تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعملاء شركات التمويل الأصغر
المدّة: آب 2018 – آب 2020
مموّل من: سفارة مملكة هولندا في الأردن
جاء هذا المشروع ليعزز استراتيجية وأهداف الشمول المالي وتعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستهدفة من شركات التمويل الأصغر، وخاصة الإناث. ولتعزيز الشمول المالي لابد من تشجيع الأشخاص الأقل تعلماً والإناث والأشخاص الأقل دخلاً ليصبحوا مشمولين مالياً بشكل يعزز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وأيضاً تحديد العقبات الحقيقية التي تمنع هذه الفئات من الشمول المالي أو الاستخدم الصحيح لمصادر التمويل، لما في ذلك من تأثير إيجابي على الأفراد والاقتصاد وحتى شركات التمويل الأصغر.
وللمساهمة في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الشمول المالي تم تنفيذ أعمال هذا المشروع بتمويل من سفارة مملكة هولندا بعمّان، بادارة وتنفيذ منظمة شركاء للأفضل، و شراكة ودعم كل من البنك المركزي الأردني و”تنمية“ شبكة مؤسسات التمويل الأصغر، حيث حقق المشروع أهدافه من خلال المساهمة بـ:
- موائمة المفاهيم والإجراءات المتبعة مع مبادئ حقوق الإنسان واستراتيجية البنك المركزي الأردني المتعلقة بحماية العملاء والشمول المالي ومفاهيم ومبادئ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
- تطوير القدرات: بما يتعلق بالثقافة المالية للعملاء، ومبادئ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لموظفي الشركات.
- النجاح ببناء الشراكات التي ساهمت بتحقيق الاستدامة لتوسيع قاعدة المعرفة واستدامة الاثر .
بدأ المشروع مرحلته التجريبية مع شركتين هما: فيتاس الأردن وصندوق المرأة للتمويل الأصغر .
و بعد نجاح مراحل المشروع وخاصة فيما يتعلق بموائمة مفاهيم وإجراءات العمل وتطوير قدرات الموظفين حول مفاهيم ومبادئ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد تم توسعة نشاطات المشروع لتشمل كافة شركات التمويل الإصغر المرخصة من البنك المركزي الاردني.
أهم نتائج المشروع التي تم تحقيقها:
- بما يتعلق بموائمة المفاهيم والإجراءات المتبعة مع مبادئ حقوق الإنسان واستراتيجية البنك المركزي الأردني المتعلقة بحماية العملاء والشمول المالي ومفاهيم ومبادئ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
تم تطوير ميثاق للتعامل مع العملاء واعتماده وإقراره بالشركات والذي كان نتيجة لتدريبات العملاء في مرحلة بناء القدرات حيث قامت بعض شركات التمويل الإصغر بإدخال ميثاق التعامل في تدريب الموظف الجديد فيها، بالإضافة لتطوير أداة تساهم في التقييم الذاتي للعميل من أجل التعرف على مستوى الوعي وثقافته المالية وقدرته على إدارة موارده المالية، وكان نتيجة حوار وتعاون ما بين البنك المركزي الأردني وشركات التمويل الأصغر . - تطوير القدرات واستدامة الأثر
قيما يتعلق ببناء قدرات الموظفين في شركات التمويل الاصغر المرخصة:
- تم تدريب 250 موظف من كافة شركات التمويل الاصغر المرخصة، من فروع الشمال والوسط والجنوب على مراعاة مبادئ عدم إلحاق الضرر وحقوق الإنسان في إجراءات العمل اليومية والتعامل مع العملاء
- ارتفعت نسبة التعلم المباشر من التدريبات بنسة 89%
- نتج عن التدريبات صياغة ميثاق تعامل مع العملاء يراعي مبادئ حقوق الإنسان وعدم إلحاق الضرر حيث أن المنفعة المكتسبة من خلال ورشات العمل سيتم انعكاسها على ما يقارب 81,585 عميل أي 17 %من عملاء قطاع التمويل الأصغر.
كل موظف تم تدريبه يتعامل مع متوسط عدد عملاء يبلغ (333)، وذلك بحسب نتائج الربع الثاني من تقرير الأداء الخاص بقطاع التمويل الأصغر . - طوّر فريق المشروع المادة التدريبية حول تعزيز قدرات الموظفين حول تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وعدم إلحاق الضرر لجعلها مادة تدريبية إلكترونية أيضاً على منصة متاحة للجميع وموجهة لكافة مقدمي الخدمة وليس فقط لموظفي شركات التمويل الأصغر، وذلك تعزيزاً لمراعاة هذه المبادئ لتصبح جزءاً من سلوك المجتمع.
فيما يتعلق بالعملاء ولتعزيز الثقافة المالية لعملاء شركات التمويل الأصغر
- تم تدريب تدريب ما يزيد عن 400 من المستفيدين من شركات التمويل الأصغر 90% سيدات من شمال ووسط وجنوب المملكة
- نسبة أثر التعليم المباشر للورشات التدريبية 37%
- 80% من المتدربات يستخدمن الأدوات التي تم التدريب عليها في الورشات
- وصل عدد المستفيدين من المعلومات التثقيفية والتوعوية الى (848) شخص حيث قام 80% من العملاء بمشاركة المعلومات ( أي 6 أشخاص لكل متدرب)
- تم تطوير محتوى تدريبي إلكتروني على منصة إدراك بالتعاون مع صندوق المرأة حول أساسيات التتثقيف المالي وإدارة الأموال (أساسيات إدارة الأموال بنجاح) حيث بلغ عدد المشتركين بالبرنامج أكثر من 90000 مشترك وذلك لتوسعة قاعدة المعرفة واستدامة وجودها المستقبلي وجعلها متاحة للجميع وأيضاً ساهم في الاستجابة للوضع الناشيء عن وباء كوفيد-19
- تطوير مادة تدريبية للتثقيف المالي للأفراد: دليل ومادة مبسطة لأساسيات التثقيف المالي تهدف لزيادة الوعي المالي لجميع شرائح المجتمع
- تم إطلاق حملات التوعية والتثقيف المالي لنشر رسائل الوعي والتثقيف المالي يشكل أوسع مع حملة “اعرف حقوقك واجباتك المالية” (حقك تعرف حقك) من خالال تطوير فيديوهات توعوية حول الثقافة المالية تم التعاون بنشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي وشاشات التلفاز ووسائل الإعلانات المختلفة كالجسور الوصول من خلال هذه الحملات لـ 220000 شخص حيث تجاوز ما كان مخطط له من 1500-20000 شخص