دليل الاحتياجات المراجع “برنامج دعم اللامركزية والحكم المحلي” CITIES II

المدّة: شباط 2019 – حزيران 2019
مموّل من: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID

ضمن إطار مهمتها المتمثلة في تمكين الأفراد والمجتمعات من أن يصبحوا شركاء في بناء واقع ومستقبل أفضل ومستدام ومزدهر، أتممت منظمة شركاء للأفضل تعاقداً فرعياً مع منظمة “كيمونيكس” تحت برنامجها الحالي لدعم اللامركزية والحكم المحلي. وقام  فريق شركاء للأفضل في هذه المشروع بـ:

1. توفير المساعدة الفنية المباشرة والدعم والتوجيه لصالح 100 بلدية بالاضافة لسلطة البتراء، لدعمهم في تنفيذ واجبات  و متطلبات اللامركزية وفقا لمهام و مسؤوليات البلديات
2. تنفيذ وإتمام “دليل قائمة الاحتياجات” المحلية

وقام فريق العمل بتدريب موظفين اثنين في كل وحدة من “وحدات التطوير المحلي” في البلديات (202 متدرب) لمساعدتهم في تخطيط وعقد “جلسات التشاور المجتمعي” المحلية،  ثم قدم فريق العمل الدعم اللازم لمساعدة البلديات في تحسين جميع قوائم الاحتياجات و مراجعتها وتنقيحها لتقديمها بناءً على مخرجات الجلسات المحلية.

نجحت “منظمة شركاء للأفضل” ببناء مشروع  CITIES 2   و أدخلت الدروس المستقاة ونهجا جديدا مستخلصا من المعرفة التي حصلت عليها المنظمتين من خلال تنفيذ و اتمام المشروع في عام 2018.

وشملت هذه التحسينات ابتداء المشروع من خلال جمع بيانات عن قائمة الخدمات الحكومية والتي تتضمن معايير أهلية المشاريع الحكومية، والتي تستخدم للموافقة على المشاريع المحلية والبلدية والخدمية مختلف القطاعات. تم اعتماد هذه المعايير لتوفير إطار عمل موضوعي لمساعدة المجتمعات المحلية عند تحديد احتياجاتها التطويرية الخدماتية لجميع القطاعات. وطوّر فريق العمل آلية ثانوية موضوعية لتحل محل أي ثغرات ونواقص في معايير أهلية المشاريع المحلية. وبذلك، تمكن فريق العمل من خلال عملية جمع البيانات و التواصل مع الجهات الحكومية المعنية، من استخلاص نتائج و دروس هامة، لمجالات و نواحي تحتاج الى التطوير لمساعدة المؤسسات الحكومية لوضع وتطبيق معايير منهجية لتخطيط التنمية المحلية.

لغايات تنفيذ هذا المشروع قام فريق العمل، بالتنسيق المتواصل و الحثيث مع عدة جهات حكومية ومحلية ومنها وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون السياسية، ووزارة الادارة المحلية، وجميع البلديات في الأردن ومديريات التنمية المحلية بالمحافظات، بالإضافة لمكتب معالي رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

نتج عن تطبيق أطر وأسس أكثر موضوعية لتحديد احتياجات المجتمعات في الجلسات المحلية:

• تحقيق انخفاضاً بنسبة 48٪ في عدد احتياجات المشاريع مقارنة بقوائم الاحتياجات لعام 2018.
• زيادة تمثيل مشاريع “التنمية والاستثمار” في القوائم التي أبرمها أكثر من 4144 من المواطين الذين مثلوا منظمات المجتمع المدني، والنساء والشباب، والجهات القيادية المجتمعية  من بين ممثلي الجهات الحكومية المركزية والمحلية في جميع أنحاء المملكة حضروا 101 جلسة مجتمعية عقدت خلال مايو 2019.